رغم تأخير إصداره والجدل الذي رافق التأجيل انتقد تقرير لديوان المحاسبة في فرنسا بشدة سياسة الحكومة الفرنسية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، ودعاها إلى زيادة الموارد البشرية لإدارة أفضل للملف.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
