مسؤول النقابات في "حزب الله" استقبل وفدا من نقابة عمال بلدية النبطية: الحصار الاميركي والمستجيبون له مسؤولون عن معاناتكم

وطنية – إستقبل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في quot;حزب اللهquot; هاشم سلهب في مكتبه في حارة حريك، رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطيةnbsp;مازن نحلة على رأس وفد من المجلس التنفيذي للنقابة.nbsp;وقدم نحلة والوفد عرضا لمعاناة البلديات في لبنان وللمشاكل التي يعاني منها العمّال على كافة الصعد، ولظروفهم الصعبة المهنية والمعيشية،nbsp;ورغم أن البلديات وعمالها وموظفيها على تماس مباشر مع الناسnbsp;وبخدمتهمnbsp;nbsp;إلا أنهم مهشمون من قبل الدولة ووزاراتها وإداراتهاnbsp; الرسمية المعنية، وكل الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء والحوافز لتعويض عمال القطاع العام عن الأزمة التي أصابتهمnbsp; منذ 2019 إلا أنهم غير مشمولين بأي منها.nbsp;ولفتوا الى أنه quot;رغم أن حضور الموظفين في الإدارات العامة يقتصر على يوم أو يومين وعمال يداوم موظفوnbsp;البلديات طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت استشعاراً منهم بحاجات الناس إلا أن بدل المثابرة لم يشملهم، فهم مظلومون في كثير من النواحي وأهمها البدل الماديquot;.

وأشار الوفد أنهم حالياً يقبضون رواتبهم من مشروع مولد الكهرباء العائد إلى البلدية، quot;وبقية المنافع والبدلات تسجل دينا على البلديةquot;. وشرح الوفد أيضاً الخطوات التي قام بها لناحية المتابعات مع مؤسسات الدولة، والجهات الحزبية والوزراء والنواب quot;ولكنها كلها لم تأت بنتيجة إلى الآنquot;.

وعرض الوفد quot;لاقتراحاتnbsp;القوانين المهملة في الادراج، والتي من الممكن أن تعالج أزمتهم ولو على صعيد جزئي ومرحليquot;.

ولفتوا الى quot;القوانين التي تعيق عمل البلديات والقوانين غير المدروسة جيداً من قبيل قانون الشراء العام المقترح من الإتحاد الأوروبي، الذي ظهرت مشاكل عديدة فيه فتم تعديله مرتين إلا أن أيا من التعديلات لم تعالج إعاقته لعمل البلدياتquot;.

ودعا الوفد إلى quot;ضرورة إلغاء الربط المالي بوزارة المالية لأسباب عديدة، ففهيا تتم اعاقةnbsp;تنفيذ القوانين الصادرة والمتعلقة بالبلديات بطريقة استنسابيةquot;، وشرح quot;المشاكل الخاصة بالصندوق البلدي المستقل، وعدم الشفافية فيه، وأنه خاضع لمزاجية البعض فيnbsp;وزارة الماليةquot;.

وأشار الوفد إلى quot;ضرورة تفعيل قانون النفايات ومعالجتها، والذي من شأنه أن يرتب مدخولاً للبلديات، ووزير البيئة موافق عليه، إلا أنه متوقف في وزارة المالية، وهو يحتاج إلى تحريك ومتابعةquot;.

nbsp;

سلهبnbsp;

ولفت سلهب من جهته، الىnbsp;أن quot;وحدة النقابات بيت لجميع العمال،nbsp;وهي منحازة الى العمال والموظفين في قضاياهمnbsp;ومعاناتهم ومنحازة وداعمةnbsp; للبلديات ولعمال ولموظفي البلديات في لبنان، وتحصيل حقوقهم المادية والمعنوية، والتي يجب أن لا يكون فيها نقاش، فهي حق ثابت ومقدس، فإنهم يقدمون الخدمة لأجل للوطن وللشعب اللبناني بمختلف ألوانه ومشاربه، وليس هناك جهة قادرة حتى ولو ارادت واخلصت على أن تنصف هؤلاء العمالquot;.nbsp;

وأكد أن quot;حق البلديات وعمال البلديات في لبنان مصادر ومعتقلnbsp;ومأسور، ولا بد من مقاومة نقابية وعمالية ولا ينبغي أن نترك حقنا معتقلا واسيراquot;.nbsp;

وقال:nbsp;quot;إننا في وحدة النقابات في حزب اللهnbsp;طالبناnbsp;في العامnbsp;الماضي ومن على منبر عيد العمال، رئيس الحكومة بعقد جلسة مخصصة لإنصاف بلديات لبنان وعمالها. وخلال العام، لم نوفر فرصة وجهة للإفراجnbsp;عن حقوق البلديات وعمالها ولم نشهد ادنى استجابة، وخصصنا عيد العمال العام الماضي لتكريم عمال البلديات اعترافا بالفضل لأهل الفضلnbsp;وسنفعل ذلك هذا العام باذن الله تأكيدا على هذه الحقوقquot;.

أضاف:nbsp;quot;نحن مطالبون أن ندخل في عمق الأزمة بخثا عن الحلول، فالبلديات مكلفة بمهامnbsp;جليلة، ويجب أن توفُر لها الإمكانات اللازمة للقيام بواجباتها الكثيرة،nbsp;وحتى يكونnbsp;في لبنان عمل بلدي فاعل يجب أن يكون لدى البلديات المنتخبة من الشعبnbsp;صلاحيات وموازنات ملائمة، وللأسف لا يوجد أي مؤشر للوفاء بذلك حتى الانquot;.

وأكد quot;أن البلديات وعمال البلديات وموظفيهاnbsp;يعيشون المحنة التي يعيشها الوطن في هذا البلد والتي من أبرز أسبابها العدوان الاميركي الاقتصادي والسياسي على لبنان واللبنانيين، وتشتد المعاناة باستجابة من هم في مواقع القرار السياسي وللإملاءت الغربية والأميركية بالخصوص، وهذا ينسحب على جميع شؤون البلد.nbsp;كل القطاعات تتأثر بهذا الحصار وبهذه الاستجابة، وللأسف الذين ينصاعون للسياسات الأميركية كثر، ومرتهنون للاميركي ولنفوذهnbsp; وينتظرون المساعدات الموهومةnbsp;والمضللة لصندوق النقد الدولي.nbsp;كل هذا الإهمال وهذا الارتهان ينعكس على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، والشعب اللبناني كله يعاني، والوطن كله مهدد ويعاني من هذه السياسات بما فيهم العمّال والموظفون في القطاعين العام والخاص، الذين يعيشون دوامة الانتظار واللاحقوق في هذا البلدquot;.

وقال:nbsp;quot;نحن بحاجة إلى عملية استنقاذ وطني وسياسي وتشريعي للوطن،nbsp;ونسمع جعجعة من غير طحين في كل القطاعات وفي مختلف شؤون البلد.nbsp;لقد ذهب الاقتصاد وذهبت القيمة الشرائية لعملة الوطن، وذهب الانتظام العام وذهب الاستقرار الاجتماعيnbsp;، وحق الوطن والمواطن في كل ذلك حق مقدس، بدءا من وجوب عودة الحياة للاقتصاد الوطني وعودة القيمة للعملة الوطنية وعودة الانتظام العام للادارة العامة ولمسارات بناء الوطنnbsp;وصولاnbsp; الى تأمينnbsp;معيشة كريمة للمواطن،nbsp;وحصوله على حق التعليم وحق الطبابة وحق السكن وحق النقل والتنقل الأمن، ولكن الذين هم في مواقع القرار في ذلك لا سيادة لهمnbsp; على شيء منه، وأغلبهم مرتبط بالمصالح والسياسات الأميركية. ويعمل على تخريب القواعد والأسس التي تقوم عليها الأوطان.nbsp;وهناك بعض آخر في لبنان يعمل على إثارة الفتنnbsp;وإضعاف لبنان وتمكين العدو الإسرائيلي منه، وكل هؤلاء الذينnbsp; يستجبون للإملاءات الأميركية هم واقعا أعداء للبنان، وهذا ما يجب معالجته جذريا بروح وطنية، لتستقيم أسس المعالجات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنانquot;.

وتابع سلهب: quot;المعالجة الجذرية لمعاناة البلديات، ولمعاناة عمالها تكون ايضاً بتفعيل القوانين المعنية، وبتشريع ضروري جديد وحديث لتطوير وسد الحاجات،nbsp; والافراج عن اقتراحات القوانين الموجودة، وإذا لزم الأمر اقتراح القوانين الجديدة التي من شأنها معالجة النقص ومواكبة التطورات المستجدة في الحاجات، وهذا ما ينبغي ان تعمل عليه كل الجهاتquot;.nbsp;

وختم داعيا الى quot;قيام مبادرات شعبية ومجتمعيةnbsp; لدعم واسناد البلديات وتمكينها من القيام ولو بأبسط المهام والواجباتquot;، وقال: quot;لا يجب ان نستسلم لواقع اهمال الدولة. وهذا ما ينبغي أن يعمل عليه النقابيون والعمال،nbsp; فالمجلس البلدي وأعضاؤه ورئيس البلدية منتخبون من الناس، وحق لهم ان يكون الناس الى جانبهم، بما يتيسر من عطاء، خصوصا من الميسورين واصحاب المؤسسات والشركات، سواء بالدعم المادي او بالتعاون علىnbsp; التخفيف من الممارسات التي تفرض اعمالا اضافية وانفاقا .nbsp;ولا نبقىnbsp; منتظرين من حكومة تعطينا حقوقنا، وهي تقفل دوائر النافعة والدوائر العقارية وترفع من قيمة الطوابع ولا تصدرها ولا تضعها في السوق، وتهدر حقوق العمال بالتحالف مع حيتان الهيئات الاقتصادية، حتى انها لا تنظر إلى حقوق اللبنانيين النازحين من جنوب لبنان، وتستقيل من مسؤولياتها تجاهمquot;.

واختتم اللقاء بالاتفاق على سلسلة من المتابعات في المجالات التشريعية والتنفيذية والانشطة النقابية.

nbsp; nbsp;nbsp;

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; =============إ.غ.


Source link