اهم الاخبار

المكتب التربوي في "التيار الوطني": اعتماد نظام المواد الاختيارية ليس في مصلحة الطلاب


وطنية – اعتبر المكتب التربوي في quot;التيار الوطني الحرquot;، أن quot;اعتماد نظام المواد الاختيارية ليس بالتأكيد لمصلحة الطلابquot;، وقال في بيان: quot;أُبلغنا عبر الإعلام أنّ معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبيnbsp;بصدد إعادة النظر بمذكرة الامتحانات الرسمية التي سبق وأصدرتها الوزارة مذيلة بتوقيع المدير العام إلى جانب توقيع معالي الوزير نفسه.nbsp;نلفت النظر الى ان الشهادة الرسمية اللبنانية مرت بظروف صعبة جدا في السنين الماضية أفقدتها بعضا من قيمتها وباتت الشهادة اللبنانية غير معترف بها في بعض البلدان حيث اصبح الطالب اللبناني مضطرا في بعض الجامعات العالمية لاجراء سنة إضافية لمعادلة شهادة الثانوية العامة اللبنانية، وهذا خطير جداquot;.

وتابع: quot;نودّ الإشارة الى أن اعتماد نهج المواد الاختيارية الاستثنائي بالشكل الذي اعتمد سابقا ، والذي ساد بسبب ظروف قاهرة يعلمها الجميع، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فيتحول الإستثناء إلى قاعدة فتتكرر نغمة المواد الاختيارية كل سنة باللحظة الأخيرة ولأسباب مختلفة. وما لا يدركه الطلاب وبعض الأهل والمسؤولونnbsp;الذين يدفعون لاعتماد المواد الاختياريةnbsp; أن هذا النظام قد يظهر مريحًا للطلاب في بعض جوانبه ولكنه ليس بالتأكيد لمصلحتهم، لأن قيمة المواد الاختيارية المحذوفة ستتوزع على المواد الأساسية القليلة والتي، عندها، تفرض على الطالب أن يكون بارعا فيها حصرا ليؤمن نجاحهquot;.

اضاف: quot;إنّ المكتب التربوي في التيار الوطني يشدد على أهمية المحافظة على الشهادة اللبنانية وعدم وضع اولادنا رهائن لقرارات تتغير قبل الامتحانات، وقد تتكرر تباعا في كل سنة إن لم نضع حدّا لها، وتسبب الضياع للتلامذة وأهاليهم،nbsp;ويدعو الوزير مع كافة مكونات وزارة التربية والتعليم العالي إلى البت بالموضوع بطريقة علمية رافضين التدخلات التي حصلت في الآونة الأخيرة في هذا الموضوع وانهاء البلبلة الحاصلة مع المحافظة على قيمة الشهادة اللبنانيةquot;

وختم المكتب التربوي، داعيا الى quot;دراسة وضع المدارس المقفلة في الجنوب والنبطية بشكل علمي بالتشاور مع اهلنا الصامدين في القرى الحدودية وإيجاد الحل المناسب لهم ولمستقبلهمquot;.

=========== ل.خ


Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى