نواب بيروت في "لبنان القوي" تناولوا موضوع النازحين السوريين: عددهم 200 الف ويجب الفصل بين المقيمين شرعيا والنازحين لاسباب سياسية

nbsp;

وطنية – عقد نواب بيروت في تكتل quot;لبنان القويquot;، نقولا صحناوي، إدغار طرابلسيnbsp;وهاكوب ترزيان، مؤتمرًا صحافيًا، اليوم، تناولوا فيه موضوع النازحين السوريين في العاصمة بيروت، والإجراءات الفورية المطلوبة لتنفيذها.

بداية، أشار صحناوي إلى quot;ضرورة الفصل بين السوريين المقيمين شرعيًا على الأراضي اللبنانية، والذين يعملون وفق الإطار القانوني، وما هو منصوص عليه في قانون العمل اللبناني، وبين النازحين لأسباب سياسية بحتة وهم قلائل وفق المعايير الدولية، وبين النازحين غير القانونيين الذين يخالفون القوانين اللبنانيةquot;،nbsp;مشيراnbsp; إلى أن quot;عدد السوريين المتواجدين في بيروت يبلغ حوالي 200,000 وفقًا للأجهزة الأمنية اللبنانية، وحوالي 20,000 متواجدون نهارًا في دائرة بيروت الأولى، حيث ينخفض الرقم ليلاً ليصبحnbsp;النصف، ممن يسكنون وينامون بين كرم الزيتون والجعيتاوي، الجميزة ومار مخايل، الصيفي والمرفأquot;.

ولفت صحناوي إلى أنquot;حوالي ثلث السجناء في لبنان هم من التابعية السورية، ومن المطلوب إجراء محاكمة وترحيل مرتكبي الجناياتquot;، مشيرًا إلى أن quot;عددًا كبيرًا من المخالفين لا يتم توقيفهم بسبب عدم قدرة السجون على الاستيعاب، فيما المنطق القانوني يقتضي أن يكون المرتكب في السجن لا في الشارعquot;،nbsp;مقترحاnbsp;quot;تأسيس سجن مؤقت في احدnbsp;مباني الدولة وتمويله من احتياطي الموازنة لاستخدامه في توقيف المرتكبين قبل ترحيلهمquot;.

وأشار إلى quot;ضرورة التشديد بشكل فعال على النازحين غير القانونيين، بدءًا من إعادة العمل بالقرار الذي أصدره أثناء توليه وزارة الاتصالات بمنع بيع الخطوط الخلوية لأي شخص من دون التحقق من هويته وقانونيتهquot;.

ولفت في ماnbsp; يتعلق بالمواطنين اللبنانيين،إلى أن quot;العديد منهم يسعون إلى الربح السريع ويشاركون في الجريمة الكبرى ضد لبنانquot;،nbsp;داعيا إلى quot;التشدد في التعاطي مع أي لبناني يشارك في خرق القوانين لتغطية تواجد سوري غير شرعي، بدءًا من الايجارات السكنية غير الخاضعة للرقابة وصولاً إلى المحال التجارية التي يدعي اللبناني أنه صاحب المحل في حين يكون قد قام بتأجيره بصورة غير شرعية للسوريينquot;،nbsp;مشيراnbsp;إلى quot;أهمية حصر خدمة التوصيل على اللبنانيين فقط ومنع استخدام السوريين بصورة غير قانونيةquot;.

وختمnbsp;صحناوي داعيا إلى quot;ضرورة تحرك محافظ بيروت والمجلس البلدي لفرض الغرامات على اللبنانيين والسوريين الذين يخالفون القوانين، والتشدد في تلك الإجراءات حتى يتم ختم المعابر غير الشرعيةquot;،nbsp;كما أشار إلى quot;وجود بناية غير مستوفية للشروط في منطقة الجميزة تعمل كفندقquot;، داعيًا quot;كلnbsp;المعنيين إلى التحرك الفوري لمعالجة هذه المخالفةquot;.

طرابلسي
من جهته، اشار طرابلسي، إلى أن quot;بسط الأمن يعتبر أولوية الآنquot;، داعيًا وquot;زارتي الدفاع والداخلية، وكلnbsp;الأجهزة الأمنية إلى التشدد في تطبيق القوانين وفرض الأمن، وذلك حمايةً للمواطنين، كما منعًا لانتشار فكرة الأمن الذاتي المناطقي الذي حذر منهquot;، مشيرًا إلى أن quot;الحرب الأهلية في لبنان بدأت باعتقاد كل مجموعة مسلحة أنه من واجبها حماية منطقتها، وانتهت بصراعات أهلية دامت لسنواتquot;.

وأكدnbsp; النائب طرابلسي على quot;ضرورة ضبط عقود الإيجارات العشوائية، كي لا تعاد الكرة مع جريمة سرور في بيت مري، حيث لم يكن هناك أوراق ثبوتية للمستأجرينquot;، لافتًا إلى أن quot;بعض الإيجارات مشبوهةquot;، طالبًا من quot;وزارتي الداخلية والدفاع التحرك بغية معرفة القاطنين داخل تلك الشققquot;.

ترزيان
بدوره حياnbsp;النائب ترزيان، quot;كلnbsp;العمال اللبنانيينquot;، لافتاً إلى quot;ضرورة حمايتهم من المنافسة غير الشرعيةquot;،مشيراnbsp;إلى أن quot;موضوع الجرائم في منطقة الأشرفية ليس بجديد منذ بداية الأزمة السوريةquot;، داعيًا إلى quot;علاجه بصورة فوريةquot;.

أما في ما يختص بموضوع حقوق الإنسان، فأشار ترزيان إلى quot;أننا كلبنانيين ساهمنا بكتابة شرعة حقوق الإنسان، ولا يمكن المزايدة علينا بالإنسانيةquot;، مشيرًا إلى أن quot;من يتناول حقوق الإنسان في لبنان هي الجمعيات التي تدعي حماية النازحين، فيما الحقيقة أنهم رموا بالنازحين داخل أراض غير مأهولة، ويدفعون لهم للبقاء في أصعب ظروف الحياة، في حين نحن، المتهمين بعدم إنسانيتنا، فمطلبنا هو عودتهم إلى أرضهم والسكن في منازل طبيعية، حمايةً لحقوقهم في السكن والتعليم في بلدهمquot;.

أمنيًا، أشار ترزيان إلى أن quot;الأجهزة الأمنية تنقصها العديد من القدرات بسبب الأزمة الاقتصاديةquot;، داعيًا quot;المواطنين إلى التعاون مع الأجهزةquot;، طالبًا من quot;فاعليات القطاع الخاص اتخاذ مبادرات دعم للأجهزة الأمنيةquot;. أما بلديًا فقال:nbsp;quot;هل يعقل أن يفتح أجنبي مصلحة ويضارب على اللبناني؟ وهنا أشير إلى كل الجنسيات وليس فقط السوريينquot;.

وفي الشأن البلدي، أشار إلى أن quot;الأجنبي، وليس فقط السوري، له الحرية المطلقة في فتح مصلحة من دون أي مسوغ قانوني، ويبدأ بالمضاربة على اللبناني الذي تنهكه الضرائب التي يدفعها، فيما يخالف الأجنبي القانون ولا يدفعهاquot;.

وختم كلمته بالحديث عن quot;الإيجارات عبر تطبيق ال Airbnbquot;، داعيًا quot;كلnbsp;أصحاب الشقق إلى عدم تأجير الشقق من دون إيفاء الأمن العام بالمعلومات المطلوبة عن المستأجر مثلما تفعله الفنادق، وذلك بغية ضبط الأمن وعدم تأجير أشخاص مشبوهين أو حتى مطلوبينquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; =================ع.غnbsp;


Source link