وطنية – طالبت جمعية quot;حقوق الركابquot; في بيان، quot;وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بوضع آلیة واضحة لتعرفة النقل تأخد في الاعتبار كل فئات النقل المختلفة وخدماتهاquot;.
وأشارت إلى أن quot;عمل مواقف التاكسي في المناطق یختلف عن شركات التاكسي كمثال، والأمر نفسه بالنسبة إلى وسائط النقل الأخرىquot;، وقالت: quot;لا یمكن فقط الاعتماد على المسافة لوضع التسعیرة، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادیة وارتفاع الضرائب وتحدید الحد الأدنى للأجورquot;.
وسألت: quot;لماذا ما طبق على تسعیرة النفط والخبز لا يطبق على قطاع النقل، بعد الاتفاق مع أصحاب المصلحة؟quot;، وقالت: quot;في ھذه الأزمة، یجب أن نكون منفتحین على إيجاد أفضل للوصول إلى الحقوقquot;.
وأوضحت أن quot;العدادات قد تكون حلا لفئة من وسائط النقل، لا سيما في المدن الكبرىquot;.
وإذ ثمنت خطوة الوزیر حمية، أشارت إلى أن quot;لا وضوح في كیفية تحديد التسعیرة والمعاییر التي تم اتخاذھا لجعلھا عادلة بالنسبةnbsp; إلى السائقین والمواطنین على حد سواءquot;، وقالت: quot;إن إصدار تعرفة النقل لیس كافیا، خصوصا في ظل ھذه الظروف الحالیة حيث تسود الفوضى في كل القطاعات، وخصوصا النقلquot;.
وأكد quot;وجوب العمل على إعادة تنظیم قطاع النقل بتنفیذ القرار المشترك مع وزارة الداخلیة الذي يتعلق بتنظیم مزاولة مهنة النقل العام للركاب سنة 2009، الذي قد یساعد على تنظیم القطاعquot;، لافتا إلى ضرورة quot;إنشاء لجنة من أجل تطویره من قبل وزیر النقل أو إنشاء مجلس النقل حسب قانون 1969 الذي یساعد كثیرا في ھذه المھمة الأساسیة في حیاة السكانquot;.
nbsp;
وقالت: quot;تاریخیا، لم یتم الالتزام بتسعیرة الوزارة التي یصدرھا وزیر النقل بشكل كامل، إلا أن اصدار ھذه التعرفة، خصوصا في ما يتعلق بالسرفیس، قد یتسبب بإشكالیات بین الراكب والسائق، ونحن نحمل وزیر النقل تبعات أي نتائج من ھذا القبیلquot;.
وأوضحت أن quot;وزارة الأشغال دورھا تأمین خدمات النقل الجماعي وتنظیمه سواء أكان عاما أو خاصاquot;.
وطالبت بquot;وضع إطار تنظیمي لنقل الركاب، كما حصل في المرفأquot;.
وختمت: quot;نحن في أمس الحاجة إلى خدمات النقل لتنظیم قطاع النقل الجماعي الموجود والتوصل الى الاستثمار فيه في المشاریع المستقبليةquot;.
=========================== ن.ح
nbsp;
Source link
